قدس آنلاین:  پس از رد شدن طرح «پرداخت یارانه کالاهای اساسی» از سوی شورای نگهبان، نمایندگان مردم در بهارستان می‌گویند چند پیشنهاد جایگزین برای تأمین منابع مالی این طرح مطرح شد و در نهایت روز گذشته طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی به ‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان را اصلاح کردند.

منابع مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل طبق مصوبه دیروز مجلس شامل وصول اقساط سهام دولت به میزان ۲۸هزار میلیارد ریال، واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و ۸۰هزار میلیارد ریال، واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و ۲۰هزار میلیارد ریال و واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان ۷۰ هزار میلیارد ریال است.

یک روز قبل از تصویب این اصلاحیه، گمانه‌زنی‌ها حاکی از این بود که احتمالاً «استفاده از کارمزد تراکنش‌های بانکی»، «اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی»، «افزایش یک‌درصد به مالیات بر ارزش‌افزوده» به‌ عنوان منابع غیرتورم‌زا معرفی شوند. موضوعی که با واکنش تند دولتی‌ها مواجه شد، به ‌طوری ‌که جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از مخالفت‌های قبلی دولت دفاع کرد و اعلام کرده است منابع درآمدی جدید که مجلس پیش‌بینی کرده واقعی نیست و کسانی که این طرح را ارائه داده‌اند، از تبعات اجرای این پیشنهادها بی‌خبرند. به گفته وی، افزایش عوارض گمرکی از نرخ دولتی به ارز نیمایی به معنای گرانی تمام کالاها در کشور است.

مجلس هزینه فایده طرح را مدنظر دارد

غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار ما از ادامه کار کارشناسی روی طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی در کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس خبر می‌دهد. وی با اشاره به اینکه گرانی‌های اخیر بخش زیادی از اقشار مردم را تحت ‌فشار قرار داده است، می‌افزاید: اگر بخواهیم از مردم در امر معیشت حمایت کنیم تا بتوانند مایحتاج اساسی خود را راحت‌تر تأمین کنند، ناچاریم اثر تورمی آن را نیز تا اندازه‌ای بپذیریم، با این‌ حال این مسئله بسیار پیچیده است و باید مطالعات زیادی روی آن انجام شود تا درعین ‌حالی که به بهبود زندگی جامعه هدف کمک می‌کند، تبعات تورمی آن به حداقل برسد.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره به تأمین مالی طرح یارانه معیشتی از طریق فروش دارایی‌های دولت در بورس نوشت: «این امر ضمن تأمین منابع طرح، با دادن سیگنال مثبت دولت به بازارسرمایه، بورس را نیز سبز می‌کند. همه شرایط به ظاهر، برای سبز شدن بورس مهیاست. آنچه نیاز است، بازگشت خوشبینی به سهامداران حقیقی است. این امر باید توسط دولت ایجاد شود و بهترین اقدام عملی، عرضه سهام باارزش دولت است. بازار امروز نیاز به بهبود نگرش دولت به آینده بورس دارد و دولت باید این را در عمل نشان دهد».

با این حال برخی کارشناسان مدعی هستند واگذاری و فروش سهام دولت در حالی توسط نمایندگان مجلس تصویب شده است که اقدام وزارت اقتصاد در نقد کردن چندده‌هزار میلیارد تومان از دارایی دولت از طریق بازار بورس، یکی از دلایل ریزش بزرگ بازار بورس و متضرر شدن سهامداران در ماه‌های اخیر بوده است. اکنون تصویب این مصوبه به معنی عرضه سهام دولتی و شکست نرخ فعلی سهام شرکت های بزرگ شاخص ساز است که نتایج منفی برای بازار بورس در برخواهد داشت.

شیوه حمایت از دهک‌های کم‌برخوردار نیازمند بازنگری

کارشناسان اقتصادی نیز با تأکید بر ضرورت حمایت معیشتی از اقشار مستضعف  و محروم جامعه بر این باور هستند که در شرایط فعلی حمایت از دهک‌های کم‌برخوردار ضرورت دارد، ولی شیوه انجام کار نیازمند تأمل بیشتری است.

جعفری‌نژاد، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار، با اشاره به اینکه یک عنصر تعیین‌کننده در کشور ما بحث انتظارات تورمی است که ماهیت روانی دارد، می‌گوید: وقتی اقتصاد در حالت بی‌ثباتی و نااطمینانی قرار دارد، انتظارات تورمی در مردم به نحوی فزاینده شکل می‌گیرد و کوچک‌ترین تلاطمی در اقتصاد موجب می‌شود تا اجناس گران شود، یعنی صرف اینکه بازار بشنود نرخ گمرکی کالاهای وارداتی اصلاح می‌شود یا ارزش‌افزوده قرار است افزایش پیدا کند، کافی است که قیمت‌ها در تمام سطوح یک پله افزایش را تجربه کند و مردم هم به دلیل انتظارات تورمی که دارند آن را می‌پذیرند.

ضرورت تمرکز مجلس روی حل مشکل مسکن

وی با بیان اینکه به ‌جای پرداخت یارانه بهتر بود سبد مصرفی خانوار را آنالیز کنیم که چه هزینه‌هایی وزن اصلی را دارند و سنگینی آن‌ها را از دوش خانوار کم کنیم، توضیح می‌دهد: بررسی‌ها نشان می‌دهد نیمی از حقوق سرپرستان خانوار در بخش مسکن هزینه می‌شود و چیزی که می‌ماند واقعاً کفاف زندگی خانوار را نمی‌دهد. اگر مجلس با این طرز نگاه برای حل مسئله چاره‌اندیشی می‌کرد به جای اینکه ۱۰۰هزارتومان به سرپرست خانوار بدهد که آثار تورمی‌اش فردا گریبان اقتصاد کشور را بگیرد، روی حل مشکلات مسکن متمرکز می‌شد تا به هر نحوی از ساخت و تسهیلات مسکن گرفته تا پرداخت ودیعه و گرفتن مالیات از خانه‌های خالی، حذف قیمت زمین از مسکن محرومان و... سنگینی هزینه مسکن را از سبد خانوار کم کند، اگر چنین کاری انجام شود معتقدم بسیاری از مردم می‌توانستند در غیاب هزینه‌های کمرشکن مسکن از پس گذران زندگی خودشان بربیایند.

چرا مجلس به فکر شیوه‌های دیگر حمایتی نیست؟

گفتنی است دولت در حال حاضر در سال حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی و ۳۰ هزار میلیارد تومان برای کمک‌معیشتی از محل افزایش قیمت بنزین می‌پردازد که حدود ۷۰هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که به دلیل توزیع گسترده بین اقشار پردرآمد و کم‌درآمد بارها مورد انتقاد بوده و تغییری در این رویه ایجاد نشده است. با این ‌حال مجلس که خود همواره از مخالفان توزیع یارانه نقدی به این نحو بوده، بار دیگر توزیع نقدی با بار مالی ۳۰هزار میلیارد تومانی را مصوب کرده است. به نظر می‌رسد مجلس باید دیدگاه‌های کارشناسی در این زمینه را جدی گرفته و به‌ جای تکلیف دولت به پرداخت یک یارانه جدید به مردم، برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر، شیوه‌های حمایتی جدید را بررسی کند.

انتهای پیام/